لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي. وجّه أسئلة إضافية للمحامين إذا كانت هناك https://edwinvm5b1.amoblog.com/the-fact-about-سمسار-الإمارات-that-no-one-is-suggesting-49626043